أعلنت حركة التغيير الكردستانية، الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، عن تحديد ثلاثة شروط "رئيسية ومهمة" للإجتماع مع الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والتباحث حول الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة عدنان عثمان لموقع IQ NEWS، إن "حركة التغيير لن تعقد اجتماعاً مع الإتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ما لم يتم تشكيل ثلاث لجان خاصة من أجل مناقشة أزمة رواتب موظفي كردستان مع بغداد"، مضيفاً أن "اللجنة الأولى تكون خاصة بالواردات والإقتصاد والعلاقات مع بغداد، والثانية خاصة باللامركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات، واما الثالثة لتنظيم الشؤون الحكومية واعادة برمجة الحكومة".
وأكد عثمان، أن "نجاح الإجتماع بين الأطراف الثلاثة مقترن بتشكيل اللجان الثلاث"، موضحاً انها "تنعكس ايجاباً على الأوضاع العامة في الإقليم لاسيما السياسية والإقتصادية والإدارية وتساهم في تقوية العلاقات مع الحكومة الإتحادية".
وكان مجلس النواب صوت، فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، دون تصويت النواب الكرد، حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".
وكانت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان عقدت، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قباد طالباني ورئيسة البرلمان ريواس فائق، لبحث الأزمة مع بغداد حول رواتب موظفي كردستان بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض.
يذكر أن بغداد تدفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان وفقاً للدستور، وضمن حصة محدد في الموازنات المالية الاتحادية، لكن شريطة أن يسلّم الإقليم 250 ألف برميل وورادت أخرى إلى الحكومة الاتحادية، فيما يتهم الطرفين، بين حين وآخر بعضهما البعض بعدم الالتزام بالدستور والاتفاقيات التي تحدد واجبات كل منهما تجاه الآخر.