قرر عضو مجلس النواب، مصطفى سند، تعليق عضويته في اللجنة المالية النيابية، وعدم حضور اجتماعاتها.
وعزى سند في كتاب وجهه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سبب تعليق عضويته إلى عدم حصول انتخابات اخل اللجنة مثل باقي اللجان، واختلال توازنها بعد استقالة نواب التيار الصدري، وفقدان دور اللجنة بتشريع القوانين.
