أعلنت هيئة النزاهة الثلاثاء (22 تشرين الثاني 2022) مباشرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة، فيما أشارت الى ان التحقيقات الأوليَّة تمخض عنها استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين واستدعاء اخرين في البنك المركزي.
وقالت الهيئة في بيان ان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد باشرت بأولى قضايا التحقيق وهي عمليَّة نقل الأرصدة المودعة بالبنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت".
وذكرت الهيئة العليا بحسب البيان انها "تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل الأرصدة، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني"، مشيرة الى ان "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين اخرين في البنك المركزي".
ولفتت إلى أن "أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق".
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".