بغداد - IQ
تحدث الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، عن طبيعة وشروط الكفالة التي يسمح بها القانون العراقي للمتهمين بقضايا من نوع سرقة أموال أمانات هيئة الضرائب.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم استعادة 182 مليار دينار من "نور زهير" المتهم الرئيسي بسرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات مودعة لدى هيئة الضرائب، بموجب تسوية مع القضاء تنص على إطلاق سراحه بكفالة مقابل إعادته مع بحوزته من أموال مسروقة خلال أسبوعين.
وقال الخبير علي التميمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "اطلاق سراح المتهم بكفالة ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية، حيث أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة، وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى".
وأضاف أن "هذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام، بعد استكمال الاجراءات التحقيقية"، مبيناً أن "هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة".
وتابع التميمي "من الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، يعني يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة، وهو اجراء صحيح وموافق للقانون".