شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، بضرورة حماية رواتب الموظفين العراقيين المدنية من النزاعات السياسية، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا زال مقلقاً.
وقالت بلاسخارت خلال احاطتها بوضع العراق أمام مجلس الوزراء، إن "الوضع المالي والاقتصادي في العراق لا يزال مقلقًا، على أقل تقدير من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 بالمئة هذا العام"، مشددة على ضرورة "حماية رواتب موظفي الخدمة المدنية من النزاعات السياسية، فلا يمكن ولا ينبغي أن يقعوا ضحية جماعية".
واشارت الى ان "كورونا أحدث الوباء المزيد من الخراب في نشاط القطاع الخاص الضعيف للغاية بالفعل. وتواصل أسعار النفط ركودها الممتد ، مما يشكل ضغطا نزوليا على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المحلية".
وتابعت، "هناك شيء واحد واضح، بدون إجماع سياسي واسع لتحويل الورقة البيضاء إلى واقع ، فإنه مهدد بالبقاء مجرد كلمات على صفحات".
وذكرت ان "التدابير الجادة والحازمة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية لا يمكن أن تنتظر، وسيتعين على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وغيرها أن ترقى إلى المستوى الجماعي".
وأثار تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة، فيما يتهم مواطنون، الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد على مدى السنوات الماضية بتدمير اقتصاد البلاد، وتعطيل جميع مصادر التمويل غير النفطية، كالزراعة والصناعة والتجارة.