بغداد - IQ
أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول سرقة الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين إكمال تقريرها وتسليمه إلى الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة حنان الفتلاوي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن لجنتها أكملت تقريرها وقدمته لرئاسة مجلس النواب وأرسلت نسخة منه الى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية". وأضافت أن "اللجنة عقدت ٣٧ اجتماعاً استضافت فيها ٣٣ شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم او تدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الاوليات".
وتابعت "تضع اللجنة تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عدد من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استعادة جزء من مجموع مليارين ونصف المليار دولار سُرقت من أموال أمانات ضريبية مودعة لدى مصرف الرافدين الحكومي.
وقال إن القضاء توصل إلى تسوية مع المتهم الرئيسي في القضية "نور زهير" سعيد بموجبها ما بحوزته من أموال مسروقة مقابل الإفراج عنه بكفالة.