متابعة - IQ
قالت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، إن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون "مزدوجاً" من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.
وأضافت محمود في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، وتابعه IQ NEWS، إن "القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد، وأن هناك تحركاً واسعاً من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها".
وتابعت محمود، وهي عضو في كتلة التغيير النيابية، أن لدى كتلتها "مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها".
في سياق متصل، كشف سعد العبدلي، الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن "قرابة 26 مليونا و600 ألف تحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة".
يذكر أن البرلمان صوت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، على قانون الانتخابات بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.
وفي وقت سابق، كرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إعلانه تحديد السادس من حزيران من العام المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.