ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأربعاء (7 تشرين الأول 2020) أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما أكدا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الإجراءات "الخارجة عن القانون".
وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن الأخير "استقبل اليوم، في مقر إقامته في السليمانية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي بنكين قاسم وأعضاء المجلس، ومحافظ السليمانية هافال أبو بكر".
وأضاف البيان أن "اللقاء الموسع، تم خلاله التأكيد على ضرورة استقلالية القضاء في ترسيخ مبدأ العدالة وتطبيق القانون وتعزيز سيادة الدولة، واهمية التنسيق بين الاجهزة القضائية الاتحادية والأجهزة القضائية في إقليم كردستان وفقاً للدستور، وبما يفتح الباب أمام حسم المسائل العالقة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات القانونية والتشريعية في البلد، والتي ستنعكس على ترسيخ سلطة القانو".
وبحث اللقاء، بحسب البيان "أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير مستلزماتها التشريعية والفنية كافة، وبما يضمن النزاهة ومنع التزوير والتلاعب، وتحقق التمثيل الواسع للناخبين، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الإجراءات الخارجة عن القانون"، كما ناقش المجتمعون "أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية وفي إقليم كردستان في هذا الصدد، وتأكيد الدور المهم للمحكمة في الكثير من المسائل القانونية والإدارية في البلد، والعمل على حسمها وفق الدستور".
وأكد رئيس الجمهورية على "أنه ومن موقعه، سيبقى داعماً ومسانداً لكل جهود الأجهزة القضائية الاتحادية والاجهزة القضائية في إقليم كردستان، ومسانداً في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في حسم المسائل العالقة والنقاط الخلافية، وتنفيذ العدالة واحقاق الحقوق تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين".
وكان برهم صالح والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد أكدا، الاثنين (5 تشرين الأول 2020) على "ضرورة" توفير أقصى درجات النزاهة في الانتخابات المقبلة، واستكمال تشريع قانون انتخابي "منصف".