دعت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، الحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة المالية 2021، إلى البرلمان لإقرارها قبل نهاية الشهر القادم، بهدف تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه موقع IQNEWS، إن "اقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام المقبل"، لافتاً إلى أن "عدم إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان قبل ذلك الموعد سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب".
وأَضاف "نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، ليتحمل المجلس، مسؤوليته في إقرارها"، محذراً من "عدم وجود أي حلول أخرى (لتأمين الرواتب)، في حال تأخر إقرار الموازنة".
يشار إلى أن مجلس الوزراء خصص جلسته المقبلة المققر عقدها في الأسبوع القادم لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية 2021، فيما تحتاج اللجنة المالية إلى 45 يوماً لمراجعة وتدقيق المشروع قبل عرضه على التصويت في البرلمان، حسبما يؤكد أعضاء في اللجنة.