بغداد - IQ
دعا الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، إلى إحالة قضية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى الإدعاء العام "وقد تصل عقوبة المدان بالتسبب فيه للإعدام".
وقال التميمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS: "بما أن الحكومة السابقة تعلم بإجراءات (البنك) الفيدرالي الاميريكي ولم تتخذ أي اجراء بشأن ذلك وهذا أدى الى صعود السعر وأثر على الأمن الاقتصادي في البلد، فإن ذلك يوجب إحالة الموضوع إلى الادعاء العام لفتح تحقيق تساءل وفقه الحكومة السابقة وفق المادة ١٦٤ و١٨٠ من قانون العقوبات العراقي التي تصل عقوبتها الى الإعدام".
وأضاف "يمكن للحكومة الحالية ولكونها حديثة العهد ولم يمض عليها سوى ٣ أشهر، الطلب من الولايات المتحدة الأميركية بموجب المادة ٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق وأميركا لعام ٢٠٠٨ التي تتيح طلب المساعدة الاقتصادية للعراق من أميركا، ويرفق بذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة من تحقيق واستبدال اداري لمحافظة البنك المركزي".
وأوضح علي التميمي، أن "المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن، ونعلم ان داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الامن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤، وأبدت دول مثل بريطانيا وفرنسا استعدادها لمساعدة العراق".