ما يتحدث عنه نوابٌ منذ 2003 ومسؤولون كبار حول تنفيذ بعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة أجندات تشترطها عليهم الأحزاب والحركات السياسية التي ترشحهم لهذا المنصب، أكده عملياً وزير الصناعة الأسبق صالح الجبوري.
ظهر الجبوري في مقطع مصوّر تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في آب الماضي، وهو يقسم على المصحف بأن تكون قراراته كوزير في "خدمة" السياسي أحمد الجبوري "أبو مازن".
حصل "أبو مازن" على وزارة الصناعة في حكومة عادل عبد المهدي (2018 – 2020) وفق آلية المحاصصة في تقاسم المناصب.
وأثار انتشار المقطع المصوّر غضباً واسعاً في مواقع التواصل وقتها، وأعلن القضاء أنّه سيحقق في القضية.
وقال "أبو مازن" آنذاك إنّ القسم "إجراء معتمد داخل حزب الجماهير لخدمة العراق".
اليوم، أعلنت هيئة النزاهة، أن محكمة جنايات الفساد المركزية قضت بحبس صالح الجبوري بعد التأكد من صحة ما ورد في المقطع المصوّر.
في حيثيات الحكم، ورد أن الجبوري "ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخص على حساب الدولة، وأدى يميناً بتمشية عمل الوزارة وفق توصيات رئيس أحد الأحزاب".
وصدر الحكم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
ولم تكشف هيئة النزاهة عن نتيجة استقدام "أبو مازن" للتحقيق بعدما رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في سياق القضية.
ويقول متحدثون باسم الوزارة ومسؤولون فيها، إن معظم الشركات والمعامل المملوكة لوزارة الصناعة تخسر ولا تتمكن من دفع رواتب موظفيها من انتاجها، باستثناء شركة الأسمدة.
وسنوياً، تعلن هيئة النزاهة عن كشف ملفات فساد واستدعاء مسؤولين في وزارة الصناعة للتحقيق.
وتغرق المنتجات المستوردة الأسواق العراقية، مع غياب المنتج الوطني بشكل كبير.
وفي سنوات ماضية، كان السياسي جمال الكربولي يسيطر على وزارة الصناعة وقدم شقيقه "أحمد" لتولي منصب الوزير فيها.
وعندما اعتقلته لجنة مكافحة الفساد في عهد الحكومة السابقة، أدلى جمال الكربولي باعترافات حول صفقات فساد عقدتها الوزارة وكان له حصص مالية كبيرة فيها.
من بين العقود، يتذكر الكربولي "تجهيز وزارة الصناعة بمحطة كهربائية مقابل 4 ملايين دولار، حصتي منه 100 ألف. العقد الثاني توسعة معمل اسمنت عام 2012 في الأنبار ولي حصة منه. ثم تمرير عقد لعلي الدباس (رجل أعمال؛ مقابل مبنى في منطقة عبدون في عمان فيها مقر قناة دجلة، بقيمة مليون ونصف دولار".
وأيضا "عقد شراكة للدباس مع شركة التبوغ والسجائر وكان يستوردها من الخارج ويسوقها كمنتج محلي من شركة سومر مقابل 50- 100 مليون دينار شهرياً لي، فضلاً عن عقد تجهيز فرن اذابة حديد لضياء المساري (رجل أعمال) ولا اتذكر قيمة العقد وحصتي فيه، إضافة إلى تجهيز أبراج الضغط العالي لوزارة الكهرباء عبر وزارة الصناعة، وكانت حصتي 250 ألف دولار عن طريق شقيقي محمد".
وأشار إلى "عقد مشروع مجاري إحدى مدن البصرة عبر وزارة الصناعة، وكانت حصتي 100 ألف دولار أوصلها لي باسم شياع، وعقد تأهيل لمشروع ماء فوسفات القائم عبر شركة بريطانية وعراقية وحصتي فيه ١٦٠ الف دولار، فصلاً تأهيل معمل إطارات الديوانية وحصتي فيه ٧٠ الف دولار مع تأهيل معمل اسمنت الموصل وكانت حصتي ٢٠٠ الف دولار".