قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي "لم تتخذ إجراءات لحماية المواطنين من تأثيرات تغيير سعر الصرف".
وذكر السوداني في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء وافقت خلالها الحكومة على تعديل سعر الصرف ليكون 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وتابعه موقع IQ NEWS، أن "الإصلاح الاقتصادي كان مشمولاً بأولويات الحكومة بسبب الهزة التي أحدثها تغيير سعر الصرف غير المدروس في2021، لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف أصبح مركَّبا على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الغذاء".
وأضاف أن "الحكومة السابقة لم تتخذ إجراءات لحماية المواطن إزاء تأثيرات تغيير سعر الصرف، التي أثرت حتى على ذوي الدخل المتوسط، وتوقفت بسببها جميع المرافق الاقتصادية".
وتابع رئيس الحكومة: "تفاجأنا في أول شهر بوجود التزامات واجبة تخص آلية بيع الدولار متفق عليها قبل سنتين بين الحكومة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي الأميركي".
وأردف قائلاً "اتخذنا إجراءات سريعة في موضوع نافذة بيع العملة لكنها تحتاج إلى وقت وأصبح التجار يبحثون عن دولار غير رسمي موازٍ للدولار الذي يباع عبر نافذة بيع العملة ولاننكر وجود عمليات تهريب للعملة".
وأوضح محمد شياع السوداني أن "تأخير الموازنة العامة بسبب هذه الأزمة ومعالجاتها وسنعيد الأرقام الموضوعة في الموازنة وهناك أثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن والآثار السلبية لأي قرار تتحمله الدولة".
وقال إن "الموازنة ستكون مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي وفيها خطوات مهمة نحو التنمية والمشاريع الملحّة التي يحتاجها المواطن".