أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لإضرارها المال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظرفي قضايا النزاهة إصدارت حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة سابقاً "مسؤولة الائتمان"، على خلفيَّة إصدار (6) خطابات ضمانٍ بمبلغ (3,411,000,000) دينار، دون اتّباع الآليَّة المطلوبة عند إصدار خطابات الضمان".
وأضاف البيان، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على إصدار (6) خطابات ضمانٍ مُزوَّرةٍ بالتواطؤ مع مدير الفرع السابق، بناءً على طلب شركتين للتجارة والمقاولات العامَّة المحدودة، لمصلحة شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن مُدمجةٍ مع الشركة العامَّة للصناعات النحاسيَّة والميكانيكيَّـة"، مُبيّناً أنَّ "إصدار خطابات الضمان كان دون اتّباع الآليَّـة المطلوبة عند إصدارها المُتمثِّلة بأخذ عمولاتٍ وتأميناتٍ، مع أخذ ضماناتٍ كافيةٍ تُغطِّي مبلغ الضمان".
ولفت إلى أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الذي طلب الشكوى ضد المُتَّهمة ومحضرالتحقيق الإداريِّ، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّتها، فأصدرت الحكم بحقِّها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي".
وأعلنت الهيئة في 22 من كانون الثاني الماضي صدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة، بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة، جرَّاء نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف.