اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذ 6 عمليات ضبط تزوير واختلاس واحتيال في البصرة.
وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة في بيان، ان "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى جمرك ميناء أم قصر الشمالي، تمكَّنت من رصد وضبط (109) تصريحة جمرگيَّة معفاة، بالرغم من إيقاف التسهيلات في وقت الإعفاء"، مُبيّنا أنَّ "التصاريح تعود لمعملين".
واوضح، أنَّ "أحد المعملين كانت الهيئة قد أعلنت أوائل الشهر الحالي إحباط عمليَّة إخراج أكثر من 6000 طنٍّ من مادة السيراميك العائدة له من الميناء، على أنَّها معفاةٌ من الرسوم الجمرگيَّـة".
واشار الى "ضبط مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة شرطة البصرة، لقيامه بالاحتيال وأخذ مبلغ (15,000,000) دينارٍ من كلِّ مُنتسبٍ أوهمه بتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ له من مُديريَّة البلديَّة، من خلال اتفاقه مع صاحب أحد مكـاتب الـعـقارات الأهليَّة، وإبرام عقود مكـاتـبةٍ على قـطعٍ تابـعةٍ للـدولـة، لا يجوز تخصيصها قانوناً"، لافتا إلى "ضبط المُتَّهم وفق المادة (308) من قانون العقوبات، فيما هرب المُتَّهم صاحب مكتب العقار إلى جهةٍ مجهولةٍ".
وتابع ان "ملاكات المُديريَّة كشفت مُخالفاتٍ في سجلات صرف الوقود لمادة زيت الغاز ومحاضر الاستلام العائدة إلى مُديريَّة تربية البصرة للعام 2018، والمُجهّزة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة والبالغة كميَّتها أكثر من (30,000) لترٍ"، مشيرا الى "إدراج مُولِّداتٍ عاطلةٍ عن العمل ضمن الموقف الشهريِّ للمُولِّدات التي تمَّ صرف زيت الغاز لها".
واضاف، أنَّه "تمَّ ضبط ثلاث أضابير قروضٍ تمَّ منحها من فرع مصرف الرافدين في خور الزبير بعد وضع اسم أحد الكفلاء واستخدام مُستمسكاتها دون علمها ومعرفتها، إضافة إلى عدم وجود عقد قروضٍ في أضابير المُقترضين، كما تمَّ ضبط إضبارتي قرضين خاصَّين بسلفة آلاتٍ زراعيَّةٍ مُجهَّزةٍ من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع البصرة تمَّ منحهما دون علم المُقترضين أو الكفيل الذي تمَّ الاستقطاع من راتبه الشهريِّ، لعدم تسديد الأشخاص المُستفيدين من القروض لمبلغ الاستقطاع".
واردف البيان، انه "وفي مُستشفى الفيحاء، تمَّ ضبط مسؤول التذاكر في قسم الاستشاريَّة، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، بعد قيامه بتزوير أعدادٍ كبيرةٍ من دفاتر وصولات التذاكر واستنساخها، واختلاس مبالغها لمصلحته الشخصيَّـة".