كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن.
وأضافت، أن "حالات الهدر تمثَّلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها المُلزمة؛ ممَّا تسبَّب بخسائر للشركة وهدرٍ في المال العام ".
وتابعت، أن "ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ، أصدر الأخير أوامر استقدام بحقِّ ثمانيةٍ من المُتَّهمين؛ استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وهم كلٌّ من معاون المدير العام للشركة، ومدير أقسام الرقابة الداخليَّة السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولو شُعَب العقود والمشتريات والسجلات فيها".