بغداد - IQ
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، مع وزير العدل خالد شواني، الأحد جملة قضايا تتعلق بالسجون والنزلاء فيها.
وقالت وزارة العدل في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن اللجنة برئاسة النائب ريبوار هادي استضافت اليوم، شواني والكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة سير عمل الوزارة والدوائر التابعة لها.
واستعرض وزير العدل خلال الاستضافة "عمل دوائر الوزارة واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم"، لافتا الى ان "عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب ووزارة العدل، هو عمل تضامني لتحقيق هدف محدد، هو تطوير اداء دوائر الوزارة لتكون ملبية للطموح".
وحدد شواني "رؤية الوزارة بثلاثة محاور، وهي تنفيذ المنهاج الحكومي، وتنفيذ اولويات الحكومة داخل المنهاج الحكومي، فضلا عن حصر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تستوجب تشريع قوانين تتلاءم وظروف المرحلة الحالية".
وناقش المجتمعون "عدداً من المواضيع المهمة، منها موضوع اطعام النزلاء والشركة المسؤولة عنه وكلفة اطعام النزيل ومدة عقد الشركة، وملف اكتظاظ السجون والوضع الصحي داخل الاقسام الاصلاحية، فضلا عن ملف الحوالات المالية من عوائل النزلاء الى ذويهم، بالاضافة الى مدى امكانية فصل المدانين بتجارة المخدرات عن المدانين بالتعاطي وتوفير مراكز صحية لمعالجة المتعاطين واعادة تأهيلهم".
كما ناقش الاجتماع "ملف اتمتة دوائر التسجيل العقاري وكتاب العدول والمراحل التي وصل اليها مشروع الاتمتة، واسباب التأخير والتلكؤ في التنفيذ، فضلا عن ملف اعادة تأهيل ابنية التسجيل العقاري".
اما ما يخص الجانب التشريعي، فقد اكد الاجتماع على "ضرورة اعادة النظر بالكثير من القوانين التي تعنى بعمل وزارة العدل ودوائرها، والسعي الى تنسيق وتكثيف الجهود بين اللجنة القانونية والوزارة لتعديل او تشريع عدد من القوانين، ومنها قوانين رعاية القاصرين ورعاية الاحداث وغيرها من القوانين المهمة".
من جانبها شددت اللجنة القانونية النيابية على "ضرورة ان تتحول رؤية الوزارة الى واقع عملي يلمسه المواطن ويكمن في تطور الاداء وتسهيل الاجراءات داخل عمل دوائر الوزارة".