جددت النائبة عالية نصيف، الخميس، (08 تشرين الأول، 2020)، مطالبتها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام، فيما كشفت عن معلومات جديدة بشأنها.
وقالت نصيف في بيان ورد لـ IQ NEWS، "طالبنا منذ أكثر منذ عدة سنوات بفتح تحقيق حول مزرعة الشاي الموجودة في أراض مستأجرة من قبل العراق في فيتنام والممتدة بحسب المعلومات على مساحة شاسعة،
وأوضحنا في حينها ان الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو في كل شجرة شاي في كل موسم بمئات الدولارات".
وأضافت، "طالبت بالكشف عن كيفية إدارة هذه المزرعة، وقد نفت الشركات التابعة لوزارة التجارة في عهد الوزير سلمان الجميلي وجود المزرعة"، مشيرة الى انه "بعد ملاحقة المعلومة من بعض الشرفاء في وزارتي الخارجية والتجارة اكدوا صحة المعلومة وأن جواب الشركات التابعة لوزارة التجارة هو للتغطية على فسادها ".
وتابعت أن "هذه المزرعة تُركت بعد 2003 لثلاث سنوات، ثم استلمتها وزارة التجارة ومعها شريك يمتلك شركة تابعة لجهة سياسية، وباشروا بزراعة الشاي والتسويق للعراق لسد حاجة السوق، ويصدر الفائض للخارج، ثم تم الاتفاق مع شركات عربية والارباح مناصفة لتغطية حصة وزارة التجارة"، لافتة الى ان "الوزارة قامت لاحقاً ببيع المحصول بالكامل مقابل أرباح شكلية غير حقيقية".
واكدت أن "ما يحصل في هذه المزرعة هو سرقة مفضوحة، علماً بأنه يتم إرسال ٦ محاسبين كل ثلاث سنوات بشكل روتيني وشكلي"، مجددة "مطالبتها لرئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بفتح تحقيق حول كيفية إدارة هذه المزرعة التي تدر أموالاً طائلة".
وتوجه نصيف بين فترة واخرى اتهامات إلى وزارة التجارة بشأن ما تقول عنها شبهات فساد تتعلق بالمزرعة، بينما تنفي الوزارة من جانبها ذلك، وتقول إن مداخيل المزرعة تحت إشراف ديوان الرقابة المالية.
ومعركة "الشاي" بين النائبة والوزير سلمان الجمليلي ليست جديدة، إذ سبق ودخلت نصيف في آذار 2013 في معركة بالأيدي مع الجميلي الذي كان يرأس وقتذاك كتلة "العراقية"، في مجلس النواب.