طلبت الحكومة من البرلمان، الأحد، تمرير الموازنة المالية للعام الجاري "كما بُنيت عليه لثلاث سنوات"، لأنها "لا تستطيع مواصلة منهاجها" دون ذلك.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لموقع IQ NEWS: "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "مجلس النواب على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد ستراتيجي، لذلك تدعو الحكومة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين".
وتابع العوادي أن "الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".
وأردف المتحدث باسم الحكومة "لا يخفى على ممثلي الشعب أن هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة، وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقلة اقتصادية نوعية ملموسة".
وأشار إلى أن "الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم".
وجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق البيان "استعداده الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة".