بغداد - IQ
رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الخميس المقبل.
واستهل المجلس جلسته، "بالتصويت على مشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن ( تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) لتمكين المستفيدين من الامر (15) لسنة 2004 من التصرف بالعقارات لشريحة اوسع من المواطنين ومنتسبي وزارة النفط وتشكيلاتها".
وأرجأ "القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021، على ان يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة".
وأكمل مجلس النواب "القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي".
وطالب أعضاء في البرلمان بـ"معرفة حجم المشاركة المالية للعراق في المنظمة الاسلامية، والتحفظ على اليات عمل المنظمة وبرامجها، معرفة الجدوى الاقتصادية من الانضمام للمنظمة ودراستها بشكل مستفيض".
وأتم المجلس "قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما".
وأنجز البرلمان "القراءة الثانية لقانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني".
وأختتم "القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع".
وطالب نواب بـ"ضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز، وذكر الية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، والاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب، والمطالبة بأن يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري. والتركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية ، وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز، واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز".
ودعت اللجنة المعنية الى "ضرورة الاسراع بتشريع قانون الامن الوطني لاهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على اخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات اعضاء المجلس".
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "استلام طلب نيابي لاكثر من 100 نائب لاستجواب ابراهيم نامس الجبوري وزير التربية، مشيرا الى "احالة الطلب الى لجنة التدقيق لمتابعة اجراءاته من الناحتين الشكلية والموضوعية".
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.