بغداد - IQ
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عن مخرجات الاجتماع مع مجلس الدولة، لافتاً الى الاتفاق على ان طلب النائب الوثائق من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يستند الى دوره الرقابي.
وقال هادي ان "اجتماعا مشتركا تم عقده بين اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة وتم خلاله مناقشة قراره المرقم (۲۰۲۳/۱۲ ) الصادر في ٢٠٢٣/٢/٥".
واضاف هادي، ان "المجتمعين اكدوا أن ما تضمنه القرار كان تفسيراً لنص المادة (۷۸) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( ۱ ) لسنة ۲۰۲۲ والتي رسمت آلية واضحة وصريحة لصلاحية اللجان الدائمة الطلب من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاجها".
واشار، الى ان "مجلس الدولة اكد على الدور الرقابي الاساسي لمجلس النواب وأعضائه والذي كفله الدستور بنصوص واضحة واكدتها احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ۲۰۱٨".
وبين هادي، ان "مجلس الدولة اكد ايضا أن حق النائب في طلب الوثائق والمعلومات يستند الى نص المادة ( ١٥/ اولاً و ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، بشأن صلاحية إجراء المراسلات والمخاطبات فضلاً عن المادة ( ۲۷/ سابعاً) من القانون ذاته، تنفيذاً للدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي لأعضاء مجلس النواب".