رفع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد الدراجي، الإثنين (30 تشرين الثاني 2020) شكوى قضائية مطالبا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة.
واشار النائب الدراجي في طلبه المقدم الى القضاء العراقي، حصل موقع IQ NEWS، عليه إلى أنه "تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين".
ولفت إلى "عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة"، مضيفاً "عدم قيام البنك المركزي وهياة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المصارف والاشخاص المتهربين من هذه الالتزامات".
وشدد النائب الدراجي على ان "هذه الخروقات تسببت بأضرار في الاقتصاد الوطني وادت الى تهريب العملة الصعبة وخفض الايرادات فضلا عن اعتماد قيمة غير حقيقية للدولار مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي قاد الحكومة الى اتباع سياسة الاقتراض التي من شانها ان تودي بالاقتصاد العراقي".
