طالب الادعاء العام، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بفتح تحقيق بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره.
وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى / رئاسة الادعاء العام، وردت لموقع IQ NEWS، طلب من الادعاء العام مقدم لمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة لاجراء تحقيق أصولي واعلام الادعاء بالاجراءات المتخذة بخصوص القضية.
وفي وقت سابق من اليوم، رفع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد الدراجي، شكوى قضائية مطالبا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة.
واشار النائب الدراجي في طلبه المقدم الى القضاء العراقي، حصل موقع IQ NEWS، عليه إلى أنه، "تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين".
ولفت إلى "عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة"، مضيفاً "عدم قيام البنك المركزي وهياة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المصارف والاشخاص المتهربين من هذه الالتزامات".