دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمري الاستقدام بالقضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة، وأحالتهما إلى القضاء، أفادت "بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لشركة ديالى العامَّة للصناعات الكهربائيَّة سابقاً؛ لقيامه بتنفيذ عقود تجهيز موادّ أوليَّةٍ خاصَّةٍ بإنتاج محولاتٍ كهربائيَّةٍ بشكلٍ مخالف للضوابط".
وتابعت الدائرة أنَّ "المحكمة أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة ديالى؛ لقيامه بإيهام مجلس محافظة ديالى بإعادة موجوداتٍ كانت بذمَّته إلى ساحة مجلس محافظة ديالى على أنها تعرَّضت لحادث احتراقٍ"، لافتةً إلى أنه "أعاد موجوداتٍ أخرى غير التي كانت بذمَّته".
يذكر ان هيئة النزاهة أعلنت منتصف تشرين الثاني الجاري عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات.