صادق البرلمان الإيراني، الثلاثاء (1 كانون الاول 2020) نهائيا على قانون يلزم الحكومة رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 2015.
ويحمل القانون اسم "الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه 248 نائب موافق، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا. ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة تركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى آذار المقبل. ويلزم الحكومة إعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما ما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
وبناء على القانون، فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى التزام تعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة تقديم مشروع قرار يقضي بالعودة إلى التزام بنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.