ردت حركة التغيير على تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020) حول اعادة العلاقات بين الطرفين بعد المشادات الكلامية والتوتر الذي شهده برلمان كردستان أمس، مشددة على أن المشاركة في الحكومة لا يعني السكوت على الفساد، فيما تحدت حزب بارزاني بكشف مضمون تشكيل حكومة وكشف الجهة المقصرة حيال ذلك.
وقالت كتلة التغيير ببرلمان الإقليم في بيان ورد لموقع IQ NEWS ردا على تهديد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان أوميد خوشناو ومطالبته حزبه بإعادة النظر في العلاقات مع حركة التغيير على خلفية ما حصل تحت قبة البرلمان، إن "غرض الحركة من المشاركة في حكومة كردستان هو من أجل اجراء الإصلاحات والشفافية في الواردات وانهاء مظاهر الفساد وعمليات التهريب"، مبينة أن كل "المناصب والوزارات التي حصلت عليها حركة التغيير في حكومة الإقليم هي من استحقاقها وليس حصة حزبية، في حين أن نسبتها أكثر من هذا العدد بكثير لو أعدنا النظر، وقبلت بنسبة 12% من المناصب فقط من أجل البقاء في الحكومة".
وتابعت، أن "رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني يعلم شخصياً ما حصل من سرقة وتزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في كردستان".
وتحدت كتلة التغيير في بيانها كتلة الديمقراطي الكردستاني بكشف جميع تفاصيل وبرامج الحكومة الحالية المشكلة من الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير داخل البرلمان ومناقشتها بشفافية للرأي العام ومعرفة النقاط التي طبقت منها لمصلحة المواطنين وكشف الجهة المقصرة حيال ذلك.
وأوضحت قائلة، "نريد ان نوضح لرئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني ان الهدف من الحكم هو خدمة المواطنين، والمشاركة في الحكومة ليس بمعنى السكوت عن حقوق ورواتب المواطنين والتزام الصمت ازاء عمليات الفساد التي تحصل".
وبينت، أن "الواجب الرئيسي للبرلمان هو مراقبة أداء الحكومة ومسائلتها حول السلبيات الحاصلة، كما ورد في اتفاق تشكيل الكابينة الحالية للحكومة".
وشهد برلمان الإقليم، أمس الاثنين، مشادة كلامية وضرب بالأيدي على الطاولات من أعضاء من كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد لرفض رئاسة المجلس ادراج فقرة أزمة تأخر رواتب الموظفين ضمن جدول الأعمال، فيما وصف نواب من كتلة الديمقراطي الكردستاني هذه الخطوة بـ"المزايدة السياسية" والدعاية الانتخابية المبكرة.