قرر مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء (2 كانون الأول 2020)، ارسال وفد إلى بغداد لـ"الدفاع عن حقوق" كردستان، مؤكداً إستمرار المحادثات مع الحكومة الاتحادية من اجل الحفاظ على "الحقوق الدستورية".
وذكر مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".
وأشار بارزاني في مستهل الاجتماع وبحسب البيام، إلى أنه "لا يوجد طرف يهتم بحياة المواطنين ومعيشتهم بقدر ما تفعل حكومة الإقليم التي بذلت كل ما في وسعها لتأمين رواتب إقليم كردستان".
وأكد أن "المستحقات المالية للإقليم حقوق مشروعة لشعب كردستان، ولن نتنازل عنها مطلقاً، وسنواصل محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية من أجل ضمان حقوقنا الدستورية".
وأوضح، "كنا في هذه الأيام على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء العراقي، وتلقينا وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد".
وتابع البيان، "بعد التباحث والمناقشة، وجه رئيس مجلس الوزراء، وباسم مجلس الوزراء، بالبدء في صرف رواتب شهر تشرين الأول (أكتوبر) بدءاً من يوم غد الخميس 3 كانون الأول بنسبة تمويل بلغت 79 بالمئة، كما قرر مجلس الوزراء إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت، بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، "عرض نائب رئيس مجلس الوزراء مشروع مراجعة وتنظيم الرسوم المستوفية مقابل الخدمات المقدمة، ودعا إلى الإسراع في إرسال البيانات الخاصة بالنفقات والإيرادات الخاصة بكافة الوزارات إلى اللجنة العليا بهدف إعادة تنظيمها".
في الفقرة الأخيرة من الاجتماع، "عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مشروعاً خاصاً بمخصصات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقد صوّت عليه مجلس الوزراء بالإجماع".
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.