بغداد - IQ
رأى الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس (03 كانون الأول، 2020) أن اقتراض الحكومة لغرض إجراء الانتخابات "أمر قانوني" لسبب يتعلق بإقرار موازنة 2021.
وقال حرب لموقع IQNEWS، إن "الانتخابات يجب أن تُخصص لها ميزانية خاصة، وسابقاً كانت واردات العراق كثيرة وترصد في قانون الموازنة أموال خاصة للانتخابات".
وبين، أن "قانون الموازنة الجديد بحسب ما يقال لم يذكر بنداً أو مادة تخص الأموال التي تُرصَد للانتخابات"، مبيناً أن "أموال الانتخابات 250 إلى 300 مليون دولار وهذا المبلغ ليس بالكبير".
ومضى حرب إلى القول إن "اقتراض الحكومة لغرض تمويل الانتخابات حق قانوني"، مؤكداً أن "الموازنة قد تتأخر والحكومة تحتاج للاستعداد للانتخابات".
وكانت اللجنة المالية النيابية رفضت، أمس الأربعاء (2 كانون الأول 2020) قانون الاقتراض من أجل الانتخابات، فيما أشارت إلى أن هناك مجالات اخرى لتمويل الانتخابات المقبلة.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا لـ IQ NEWS، إن "الاقتراض من اجل الانتخابات موضوع غير مبرر"، مبينا ان "قانون تمويل العجز المالي يتضمن فقرة تمويل النفقات الضرورية الاخرى والطوارئ ويمكن تمويل قانون الانتخابات من خلاله".
وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020) مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما شدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.
وفي وقت سابق، كرر الكاظمي، إعلانه تحديد السادس من حزيران من العام المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.