أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، إيقاف صرف صك بأكثر من (650) مليون دينارٍ، فضلاً عن ضبطها تلاعباً بعقد إنشاء عقار حكوميٍّ في بغداد.
وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مديرية تنفيذ عدل الدورة؛ لغرض التحرّي عن موضوع شبهات فساد في صرف صكٍّ بمبلغ (653,910,612) مليون دينارٍ"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق كشفت عن شبهات فسادٍ في صرف المبلغ المُترتّب بذمَّة شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة لإحدى الشركات بموجب قرارٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة في رئاسة استئناف الكرخ".
وأضافت إنَّه "تمَّ صرف الصكّ بدون تخويلٍ من الشركة المُستفيدة؛ بناءً على كتابٍ مُقدَّمٍ من الشركة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ التلاعب بتاريخه وهامش منفذ العدل، فضلاً عن وجود وكالةٍ قديمةٍ لم يتم تجديدها وإنَّ أوراق ومحاضر الشركة تعود إلى العام 2020"، منوهةً بأن "إجراءات الهيئة تمكنت من إيقاف صرف المبلغ المذكور عبر التنسيق مع مصرف الرشيد - الإدارة العامة".
وتابعت أنّ "الفريق الذي انتقل إلى الدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف الشيعي، رصد مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الديوان وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة؛ لغرض إنشاء مدرسة ومصلى، مُوضحةً أنَّه "بعد إجراء الكشف الموقعيّ من قبل محكمة البداءة المُختصَّة في الدعاوى التجاريَّـة في الرصافة وبصحبة ثلاثة خبراء، تبيَّن أنَّ العقار محل الكشف لا يمتُّ بصلةٍ للمدرسة والمصلى، وإنَّما هو عبارة عن دار سكنٍ مشيدٍ على أرضٍ زراعيَّةٍ تمَّ شغله من قبل إحدى العوائل.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر مفاتحة ديوان الوقف الشيعي؛ للاستعلام عن المبالغ المصروفة،وضبط نسخٍ من أوليَّات وسند العقار.