بغداد - IQ
قالت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، إن "ما بذمة إقليم كردستان من الأموال أكثر من استحقاقاته ويجب عليه سداد التزاماته للحكومة الاتحادية".
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن رئيسهاً عطوان العطواني ترأس اليوم اجتماعاً مع سامي "لبحث العديد من الملفات المهمة، ومتابعة إجراءات صرف التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات ضمن قانون الموازنة العامة للبلاد".
وقال العطواني إن "استضافة وزيرة المالية تضمنت مناقشة العديد من الملفات المهمة ومنها إجراءات تعظيم الايرادات غير النفطية ومنها الضرائب والكمارك وضرورة رقمنة هذا الملف والتحول الى الجباية والدفع الالكتروني بغية الحفاظ على المال العام ومنع هدره ومحاربة الفساد".
وأضاف أن لجنته "تعتزم عقد ورش عمل تخصصية بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن التحول الرقمي في نظام استحصال إيرادات الكمارك والضرائب، حيث سيتم خلالها استضافة المختصين والقطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية".
وذكررئيس اللجنة المالية النيابية: "تابعنا ايضا مع السيدة وزيرة المالية ملف التعيينات المدرجة ضمن موازنة ٢٠٢٣ _٢٠٢٥ وضرورة الإسراع في إطلاقها مع ضمان العدالة في توزيعها بين جميع الفئات المستحقة، كما بحثنا سبل تبسيط إجراءات إطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات لتمكين مؤسسات الدولة من الشروع بعملية البناء والاعمار والتنمية وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي".
وأشار عطوان العطواني إلى أن "الاجتماع ناقش ملف صرف التخصيصات المالية لإقليم كردستان وضرورة الالتزام بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية".
ونقل البيان عن وزيرة المالية قولها إن "ما بذمة الإقليم من أموال اكثر من استحقاقه، ويجب عليه تسديد التزاماته للحكومة المركزية بتسليم ايراداته النفطية وغير النفطية والكشف عن حقيقة حجم الأموال المتحققة من ذلك".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية أن لجنته "ستستضيف قريبا وزير المالية الاتحادي ووزير مالية حكومة الاقليم للاطلاع على الحقائق وبيان المصروف الفعلي لهذه الاموال لتتمكن الوزارة من احتساب المبالغ المطلوب اطلاقها، والعمل على ايجاد حل لهذه المشكلة تحت سقف الدستور وبما ينسجم مع تعليمات الموازنة العامة للبلاد".