بغداد - IQ
قال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إن ديالى تعد بوابة للعراق وتحتاج إلى اهتمام مركزي واضح، فيما أشار إلى أن تخصيصات الموازنة للمحافظة "غير كافية".
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مع محافظ ديالى وعدد من نواب المحافظة: "نشد على يد رئيس اللجنة الأمنية والأجهزة الأمنية في محافظة ديالى لإيقاف التجاوزات التي تحصل في محافظة ديالى".
وأضاف: "لمسنا في الفترة الأخيرة تعاونا بين مواطني ديالى والأجهزة الأمنية، وهذا التعاون أسفر عن حل الكثير من المشاكل".
وأردف: "ناقشنا المحافظ ونواب المحافظة، إجراء المصالحات المجتمعية، بدعم وغطاء سياسي من بغداد".
وتابع: "تداولنا التخصيصات اللازمة لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية، وهذا الملف يتطلب تعاونا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ورأى أن "ديالى تحتاج إلى اهتمام مركزي واضح، وتحتاج إلى تخصيصات، كان هناك دور للحكومة والبرلمان عبر تخصيصات الموازنة، ولكن هذا الأمر غير كافٍ، بسبب حجم الضرر في المحافظة"، مشيرا إلى أن "ديالى تعد بوابة للعراق، وتحتاج إلى الاهتمام بالكثير من التفاصيل تتعلق بالبنى التحتية والمدارس والقطاع الصحي".
وعن القطاع الصحي في ديالى، قال رئيس البرلمان: "لايمكن أن تعمل المحافظة بمستشفيات تعمل من سبعينات القرن الماضي"، مبينا أن "هذا يتطلب رؤية نيابية وحكومية واضحة لتوفير التخصيصات اللازمة لتطوير القطاع الصحي".
وأكد: "ستكون ديالى من أولوياتنا، وسننتظر ورود الجداول الجديدة العام القادم، سنتداول مع السلطة التنفيذية لمنحها أهمية قصوى، وإعطائها مساحة أكبر بالتخصيصات المالية".
ومضى بالقول: "سنأخذ دورنا بمتابعة ملفات المشاريع المتلكئة في قطاعي الصحة والإسكان".
ولفت إلى أن "مجتمع ديالى متجانس ومتعايش، ونرفض أي تدخل يحاول أن يزعزع نسيج المحافظة"، مضيفا أن "المحافظة ساهمت في استقرار العراق في السنوات السابقة، وحينما طالتها المشاكل زعزعت أمن البلاد، ولا نتمنى أن تعود الأمر لما كانت عليه في السابق ويجب أن نشد على أيدي بعضنا بعضا بهذا الشأن".
وبشأن الجفاف في ديالى إثر قطع الماء من دول المنبع، قال رئيس البرلمان: "لا يوجد تشريع يلزم الدول الأخرى بإطلاق المياه، لكن هناك أعراف دولية واتفاقيات تلزم البلدان المتشاطئة بإطلاق المياه"، مبينا أن "البلاد بحاجة إلى خطط لبناء منظومة ري وبناء السدود واستمرار الضغط الحكومي والنيابي على البلدان المجاورة للالتزام بتوفير الإطلاقات المائية وفق الأعراف الدولية".