اعتبرت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير، بهار محمود، الأحد (6 كانون الثاني 2020) أن قانون تمويل الانتخابات سابقة "خطيرة"، فيما حذرت مِن أن يكون "عرفاً سيئاً".
وقالت محمود في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "من المفروض أن لا ترسل الحكومة مشروع قانون كهذا الى البرلمان، لأن تمويل الانتخابات يجب تثبيتها في موزانة ٢٠٢١".
وأضافت، ان "إقرار مثل هكذا قانون سيكون عرف سيء وسابقة خطيرة بحق البرلمان، مبينه ان اصدار قانون تمويل لمؤسسة معينة سيفتح الباب لباقي المؤسسات ان تطالب ايضا بتمويل، كما انه لدينا هيئات مستقلة كمفوضية الانتخابات ستطالب لتمويل لها".
وتابعت "لأجل هذه الأسباب نحن مع عدم اصدار هكذا قانون ولكن يجب أن يُثبَت محتوى القانون بموازنة ٢٠٢١ وعلى الحكومة الاسراع في إرسالها الى البرلمان".
وأنهى مجلس النواب، أمس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، فيما صوت على عدة مشاريع، قبل أن يرفع جلسته إلى الاثنين المقبل.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب فأن "قانون تمويل انتخابات مجلس النواب ينص على تحديد مبالغ الموازنة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعامین 2020 و2021 بمبلغ ثلاثمائة وتسع وعشرون مليار دينار عراقي وذلك لتغطية نفقات تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من السلع والخدمات البرامج الخاصة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021".