كشفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي، عن أبرز النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون النفط والغاز.
وقالت الموسوي في تصريح اطلعت عليه (IQ NEWS)، ان "هناك مباحثات مستمرة بين بغداد واربيل للخروج بصيغة تخدم جميع الاطراف لتقاسم الثروات الطبيعية وفق القانون والدستور العراقي"، مبينة ان "من بين النقاط الخلافية هي كيفية ادارة الحقول النفطية، إذ أن القانون صريح وينص على ان ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية بينما تعترض اربيل على ذلك".
وذكرت ان "القانون لن يمرر بهذه النقطة لصالح أربيل"، مشيرة الى ان "النقطة الاخرى للخلاف هي آلية التسويق وما اذا كانت تتم عبر سومو أم عبر الاقليم، فضلا عن العائدات المالية".
وأكدت ان "القانون معطل بسبب هذه النقاط الخلافية وبغداد ملتزمة بها، ومن اكبر الخلافات بين بغداد واربيل هو عدم وجود السيادة النفطية من الحكومة الاتحادية علي حقول الاقليم".