بعد منفذ عرعر الحدودي، اكدت الحكومة العراقية قرب افتتاح منفذ آخر مع السعودية وهو معبر الجميمة الحدودي، الا ان هذا المعبر اشعل جدلا بين محافظتي المثنى والنجف بشأن عائديته والجهة التي ستديره، حيث تدعي كلا المحافظتين حقها في السيطرة عليه وموارده.
وقال نائب محافظ المثنى سامي نعمة لـ IQ NEWS "حين وصل الامر الى قرب افتتاح معبر الجميمة مع السعودية برزت مطالبات وادعاءات بشان احقية موارد المنفذ"، مبينا ان "حكومة المثنى صارعت وبذلت جهودا كبيرة من اجل المنفذ، لكون المحافظة لا تملك اي مورد وتتصدر العراق بالفقر وكانت تنتظر ان يفتتح المنفذ حتى تمنح من ايراداته".
وتساءل نعمة "كيف تدعي محافظة النجف احقيتها به وان من يشرف امنيا عليه هو شرطة المثنى"، لافتا الى ان "المثنى يمكن ان تتنازل عن المنفذ لو كانت تنعم بواقع اقتصادي افضل، لكن الحال يقول ان المثنى تتصدر الفقر والعوز".
وتابع نعمة "ليس من المنطق ان تبرز الخلافات بهذا الشكل قبل الافتتاح، وأين كان الاخرين حين كانت حكومة المثنى تفاوض وتتابع هذا الملف".
فيما دعت حكومة النجف مسؤولي المحافظتين الى "ترك الصراعات واللجوء للقانون".
واكد نائب المحافظ طلال بلال لـIQ NEWS "الافضل ان نترك التصريحات والصراعات ونلجأ للقانون لحل اي اشكال اداري او قانوني"، معتبرا ان "مسألة التنازل عن الحقوق بحجة ان الاخر اكثر احتياج فهذا مطلب غير قانوني، وان النجف ليست افضل بكثير من غيرها".
وتابع ان "الحكومة الاتحادية تعلم كيف بذلت النجف من جهود لاتمام افتتاح منفذ جميمة"، لافتا الى انه "ليس لاحد الحق ان يبخس جهودنا او يسلبنا حقوقنا من هذا المورد".
واكدت حكومة المثنى، امس الاحد، أنها أكملت جميع الاستعدادات الأمنية والإدارية لافتتاح منفذ الجميمة مع السعودية، مشيرة إلى أن أي تحرك من قبل محافظة النجف للسيطرة على هذا المنفذ وربطه بها يعتبر أمراً غير واقعي ولا يمكن أن يتم.
ويربط العراق والسعودية معبران بريان، هما معبر عرعر، الذي افتُتِح مؤخرا، بعد إغلاق دام لنحو 29 عاماً، مع اندلاع حرب الخليج عام 1991، ويقع هذا المعبر ضمن حدود محافظة الأنبار (غرباً) الحدودية، وهو تجاري وفيه ممرات لعبور المسافرين.
أما المعبر الثاني فهو معبر الجميمة من جهة الجنوب، وتاريخياً يقع ضمن امتداد بادية محافظة المثنى جنوبيّ البلاد، ويعتبر طريق حج رئيسي كانت دول عدة تستخدمه لعبور قوافل الحجاج إلى السعودية عبر العراق، أبرزها تركيا وإيران.