اوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تفاصيل ملف تعويضات المتضررين من العمليات الارهابية، وفيما نفى عدم ترويج معاملات لارهابيين، اكد ان غالبية المتضررين اوقفت رواتبهم لاسباب واهية.
وقال الرئيس الحلبوسي في كلمة له خلال حضوره تجمعاً جماهيرياً في ناحية بروانه بالانبار واطلعت عليها (IQ NEWS)، ان "محافظة الانبار تشهد في كل مرافقها متضررين من العمليات الارهابية والذين تم ايقاف راتبهم، اضافة الى اخرين ينتظرون ان يتم تسيير معاملاتهم واطلاقها"، مبينا ان "المحافظة تعرضت الى هجمة اعلامية شرسة لاسباب عدة منها سياسية واخرى غير موضوعية اطلقها بعض المعنيين بهذا الشأن في حينها".
واضاف ان "هناك ارامل فقدوا ازواجهم ورجال فقدوا ابنائهم وقد اوقفت رواتبهم بحجج واهية، فضلا عن وجود جرحى اصاباتهم واضحة للعيان ورواتبهم متوقفة ايضا"، مشيرا الى ان "بعض الذين عملوا باللجان التدقيقية لملف التعويضات لديهم اغراض غير سليمة تجاه المحافظة".
وذكر ان "واجبنا ودورنا هو تطبيق العدالة وانصاف المحافظات التي تعرضت للارهاب"، لافتا الى ان "هناك من اتهم المحافظة بتقديم معاملات لارهابيين".
وخاطب الرئيس الحلبوسي "اهالي الجنوب والشمال والقنوات الفضائية ان هذا الحديث هو اتهامات باطلة سوقها بعض المفلسين والمغرضين والذين يبحثون عن المشاكل وعدم استقرار المحافظات".
وتابع "اطلعت على التقرير الامني الخاص بملف التعويضات ووجدت ان العدد الكلي المدقق من المعاملات المنجزة لمحافظة الانبار اكثر من 41 الف معاملة، 6 من هؤلاء فقط هم ارهابيون مررت معاملاتهم بسوء تصرف من موظف او سوء تقدير".
واكد ان "عدد الذين عليهم اوامر قبض بتهم مختلفة منها جنائية ومشاكل اجتماعية من تلك المعاملات هو 293 شخصا، وعدد تشابه الاسماء 2997 شخصا".
وحمل الرئيس الحلبوسي "القائد المسؤول عن اللجنة مسؤولية ايقاف رواتب هؤلاء"، موضحا ان "المتهمين بالارهاب هم فقط لا يمكن منحهم تعويضات".
وذكر ان "القضاء وجه جميع الاجهزة انه لا يتم التعامل مع الاسم الثلاثي لتجنب تشابه الاسماء، بل مع الاسم الرباعي واسم الام والمواليد"، مؤكدا ان "هذه الارقام التي ذكرت هي تزكية للمحافظة".
وبين انه "تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء ومؤسسة الشهداء والتقاعد وجهازين امنيين ومن المحافظات المعنية للاطلاع على هذا الملف، وسنرسل فريقا نيابيا للمتابعة"، موضحا ان "هناك محافظات لم تتعرض لارهاب مثلما تعرضت الانبار، واعداد معاملاتها اكثر".
وتابع ان "الانبار كانت تتعرض كل يوم الى عشرات المفخخات والحوادث الارهابية، ووصلت الى مرحلة هجرة المواطنين بسبب القصف المتبادل بين الارهاب والقوات الامنية"، لافتا الى انه "ليس من حق اي جهة ايقاف راتب اي مواطن".
واكد "اننا نتابع تفاصيل ملف تعويضات المتضررين والبعض يطلق تهماً جزافاً على الانبار"، مشيرا الى ان "الانبار هي من قاتلت الارهاب".
وحول ملف تعويضات الدور السكنية، اكد الرئيس الحلبوسي ان "هناك روتين قاتل، حيث التقيت ببعض المواطنين في قضاء الرطبة الذي شهد انجاز معاملتين فقط"، موضحا "اننا طلبنا الاوليات وكل التفاصيل".
وتابع ان "هناك اخفاقات في بعض المفاصل الادارية والقضائية بالمحافظة، وسيتم التباحث بهذا الشان مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ومع الجهات المعنية لايجاد حلول بعدم عرقلة معاملات المواطنين"، مشددا على "ضرورة ان تكون معاملات المواطنين جاهزة لان هناك تخصيص سنوي مالي ينتهي مع نهاية السنة المالية، الا ان اعداد المتضررين يفوق مبالغ التخصيص بسبب ترك المعاملات على الرفوف".
ولفت الى "اننا نتابع الموضوع بكل تفاصيله وكل ما يمكننا من طاقة"، موضحا ان "هناك معوقات لاغراض سياسية واخرى لاستهداف هذه المحافظة".
وبين ان "القانون سيسري ورئيسا الوزراء ومجلس القضاء والكثير من القوى السياسية والفعاليات السياسية التي تبحث عن استقرار العراق حريصون على تطبيق القانون وياخذ كل ذي حق حقه"، موضحا ان "منازل المواطنين تضررت بسبب الجهات السياسية التي كانت تحكم المحافظة".
واكد "اننا نبحث عن تعويض الجرحى والشهداء الذين سقطوا نتيجة سوء ادارة من سياسيين كانوا يتبنون الملف على المستوى الوطني او على المستوى المحلي"، موضحا انه "بسبب الاحداث الامنية والمشاكل السياسية دفعنا ضريبة جميع المشاكل ولا زلنا ندفع".
وذكر ان "هذه الملفات والمشاكل ستغلق وياخذ كل ذي حق حقة، لان هذه مسؤوليتنا الاخلاقية ولن نتخلى عنها".