أصدر حزب تقدم، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الحزب في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، انه "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من أئتلاف ادارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".
واضاف انه "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرفا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا".
وذكر ان "قيادات الحزب ونوابه اجتمعت بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان
الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:
1- مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة.
۲- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
ب- وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
ج- وزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني.
3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية .
٤- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
وتعهد الحزب "لأبناء شعبنا الأبي الكريم أن نبقى ثابتين على العهد، لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا"، لافتا الى ان "تلك المعرقلات الآنية لن تفت في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر ".
واكد الحزب "الالتزام بالتكليف الذي منح لنا من ابناء شعبنا لتحقيق تطلعات الأمة".
