أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة.
وقال العوادي في بيان ورد لموقع IQ NEWS: إن "السوداني رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة"، مبيناً أن "الوزراء سيعاودون لمباشرة أعمالهم التنفيذية خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب".
وأضاف أن "ذلك جاء تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية".
وقوبل قرار المحكمة الاتحادية الاقصائي بشأن انهاء عضوية رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، برفض سياسي وشعبي كبير.
وكان القيادي في الإطار التنسيقي، عمار الحكيم، قد أعرب عن اعتزازه بجهود رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب.
وقال عبر تدوينة على منصة "اكس": "نثمن باعتزازٍ وعرفان جهود رئيس تحالف تقدم الأخ محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة و معالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد، ونتمنى لجنابه التوفيق والسداد في مهامه الوطنية حيثما يكون".
وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، مما وصفه بـ"الانتهاكات" المتكررة للدستور تهدد الاستقرار في العراق وتنذر بعودة الطائفية.
وقال بارزاني خلال كلمة في الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، إن "الانتهاكات المتكررة للدستور العراقي، وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تمخضت عنه الحكومة الحالية، ينذران بزعزعة الاستقرار، وعودة ظهور الطائفية والانقسامات بين المكونات الرئيسية".
وأضاف: "إذا ما تواصل فرض القرارات الأحادية، واستمرت مجموعة واحدة في إحكام سيطرتها على المؤسسات الحكومية، فإن الشعور بالظلم ستتعاظم. نواتج هذه العوامل؛ الفساد الظلم والفقر ستثبت أنها مكونات خصبة للعودة إلى عدم الاستقرار. فالتمرد يتغذى على مثل هذه الظروف".
وتابع: "لقد مضى وقت طويل دون اعتماد نهج شامل لحوكمة العراق ومعالجة القضايا غير المحسومة في المنطقة".
فيما تساءل المحلل السياسي سرمد البياتي، متهكماً، بشأن سبب إجراء الانتخابات اذا كانت المحكمة الاتحادية هي من تحكم، في إشارة إلى ما حدث مؤخراً من أزمة سياسية كبرى.
وقال البياتي في تصريح صحافي تابعته (IQ NEWS)، "ماذا نفعل بالرئاسات اذا كانت المحكمة الاتحادية هي من تحكم ولديها 9 قضاة".
وتابع "لماذا تجري انتخابات وبقرار من المحكمة الاتحادية تقصي أي شخصية سياسية؟"، مشيراً الى انه "في هذه الحالة فلتحكم المحكمة البلاد ونستغني عن الانتخابات والرئاسات".
وشهدت محافظة الأنبار، تظاهرات حاشدة، رفضا لقرار المحكمة الاتحادية الأقصائي بحق الرئيس الحلبوسي، إلا أن الرئيس الحلبوسي، قال عن قرار الغاء عضويته في البرلمان، إن توقيت قرار المحكمة الاتحادية يفسر خشية البعض من "أمة تقدم".
وذكر الرئيس الحلبوسي خلال تجمع انتخابي لحزب تقدم في الأنبار أن "قرار المحكمة الاتحادية لن يثني الجماهير من المشاركة في الانتخابات المحلية”.
وأضاف أنه "سنقف "حائط صد" لحماية جماهيرنا، ولن نخرج بتظاهرات ولن ننظم عصياناً مدنياً ولن نحتج على القرارات .. نريد مجتمعاً آمناً".
وتابع الرئيس الحلبوسي أنه "لن نقطع الطريق السريع كما فعل البعض ونحن مسؤولون عن حماية حقوقكم".
ولفت إلى أنه يسمح "للغربان السود" بالعودة الى الانبار.