رفض نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي بشير الحداد، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، ربط ملف رواتب موظفي إقليم كردستان ببغداد مباشرة "لأن في ذلك تجاوزاً على اختصاصات حكومة الإقليم، ويحرم 500 ألف شخص"، ينتمون لشرائح عدة من رواتب تصرفها لهم أربيل.
وقال الحداد في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "الخروج بمظاهرات سلمية حق مشروع سواء في السليمانية واربيل او في الناصرية والبصرة وبغداد، أقره الدستور"، عاداً أن "ما جرى في السليمانية مؤخراً أرتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الإتحادية للمستحقات المالية للأقليم ".
واندلعت في محافظة السليمانية باقليم كردستان، تظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، فيما جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي ما ادى الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، بعد ان احرق متظاهرون عدداً من المقار الحزبية في المحافظة.
وأضاف نائب رئيس البرلمان، أن "تمرير قانون تمويل العجز المالي دون الكتل بعيداً عن التوافق الوطني والإتفاقات السابقة أضاف عبئاً آخرا على موظفي الأقليم، بسبب ايقاف صرف المستحقات الماليه مما حال دون صرف الرواتب"، مبيناً "إننا طالبنا الحكومة الإتحادية ولأكثر من مرة بصرف مستحقات فلاحي كردستان للسنوات (2014-2015-2016)، إضافة الى رواتب البيشمركة وهي مثبتة في تخصيصات وزارة الدفاع كقوات نظامية لحماية حدود الأقليم، ولكن للأسف لا نعلم ما هو السند القانوني لعدم صرف تلك المستحقات".
وتساءل الحداد "هل هذه أيضاً بسبب الخلافات النفطية؟ أم ماذا؟"، مضيفاً "للأسف هناك بعض الأطراف السياسية لم تعزل الخلافات والمشاكل عن قوت المواطنين".
وأكد، على أن "الحل الوحيد هو الجلوس على مائدة المباحثات، والاتفاق بين بغداد واربيل على الايفاء بالالتزامات المتبادلة بالكامل، وحل جميع الملفات السابقة والحالية في إطار الدستور واحترام الكيان الدستوري للاقليم".
وعدّ، أن "اي حل خارج الاطار الدستوري كالدعوة الى ربط ملف رواتب الاقليم مباشرة من بغداد مثلاً، يفاقم الأزمة ولا يخدم مساعي الحل، لما في ذلك من خرق لمهام سلطات الاقليم وتجاوز على اختصاصاتها، وحرمان ما يقارب من 500 الف ممن يستلمون الراتب من شرائح المتقاعدين، وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وشبكة الرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم".
وتابع، أن "المشاكل السياسية وإستمرار الخلافات بين بغداد وأربيل وعدم الوصول إلى حلول مشتركة بينهما فيما يخص المستحقات المالية أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمواطني قليم كردستان، بالرغم من إعلان حكومة الاقليم ولأكثر من مرة عن إستعدادها للتفاوض مع الحكومة الإتحادية والإيفاء بالالتزامات والإتفاقات النفطية المبرمة بينهما ومعالجة القضايا والملفات العالقة بين الطرفين، علماً ان الحكومة الاتحادية اعلنت وعلى لسان متحدثها الرسمي انها تستقطع مسبقاً مبلغ الضرر أي اقيام النفط المصدر من حقول الاقليم مع النسبة المقررة من الايرادات غير النفطية، وتصرف اقل من المتبقي، ولكن هذا ايضاً تم ايقافه مما سبب حرجاً وعجزاً لحكومة الاقليم".
وأعرب بشير الحداد عن أمله بـ"معالجة كل الملفات بين الحكومتين بإرادة جدية وصادقة في المستقبل القريب، سيما وأن هناك إستحقاقات تشريعية وإنتخابات قادمة تتطلب من الجميع التعاون والعمل برؤية وطنية وبروح أخوية".
يشار إلى أن الأحزاب الكردية الرئيسية الثلاثة، الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، أعلنت في وقت سابق، اتفاقها على إرسال وفد سياسي وحكومي كردي إلى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن مستحقات إقليم كردستان في الموازنة المالية لعام 2021، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حسن ناظم على "سلمية التظاهرات في الإقليم".