بغداد - IQ
وزير الكهرباء...ترأسنا إجتماعاً للجنة العليا التي تم تشكيلها مؤخراً لمناقشة آلية توزيع قطع الاراضي لموظفي الوزارة، واتخذنا جملة من القرارات في صالح الموظفين أبرزها:-
⭕ شمول جميع الموظفين بقطع الاراضي السكنية.
⭕ إلغاء الاستثناءات ويكون التوزيع بشكل عادل وشفاف.
⭕ الاسعار المعلنة لأثمان قطع الاراضي تشمل البنى التحتية المتكاملة( ماء - كهرباء - مجاري).
⭕ بحث امكانية ان يكون تسديد ثمن قطعة الارض على شكل دفعات بما لايتجاوز الـ ٥ ملايين دينار لكل دفعة، ووعدت جمعية الاسكان بتقديم دراسة بهذا الشأن.
⭕ ضمان حق الموظف عند تسديد الدفعة الاولى، وحفظ مستحقاته عند التسجيل.
⭕ تشكيل لجنة خاصة لمراقبة آلية التسجيل، وبيع قطع الاراضي.
⭕ جمعية الاسكان مستقلة في قرارتها، ويكون مبدأ التحاور مع الوزارة لضمان حق الموظف.
⭕اجراء تعديل على صياغة العقد، وتكليف الدائرة القانونية بمتابعة تحويل سندات الاراضي إلى وزارة الكهرباء.
جددنا التأكيد على ان حصول الموظفين على أراض ٍسكنية هو جزء من واجب الدولة تجاه موظفيها، لتوفير العيش الكريم لهم، وخلق بيئة عمل محفزة للتطور وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وسنتابع شخصياً تنفيذ تلك المقررات.