أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة؛ تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم في الأموال، منها قضيَّة الأمانات الضريبيَّة المسروقة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، ان "المبالغ المُتسلَّمة تمَّ إيداعها في الحسابين المصرفيّين اللذين تم فتحهما في مصرف الرافدين – فرع الدفاع"، مبينة ان "الهيئة تسلَّمت 130 مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله".
واضافت انها "تمكَّنت أيضاً من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز 25 مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد.