اصدر مجلس الوزراء، عدد من القرارات ابرزها تمويل إقليم كردستان العراق وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيام ورد لـ(IQ NEWS)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في جملة من الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة سير تقدّم البرنامج الحكومي، وتنفيذ فقراته ومواده، وعلى مختلف محاور الأداء، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت اللازمة بشأنها".
ففي مجال الإدارة المالية، أقر مجلس الوزراء، تمويل إقليم كردستان العراق، على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الانفاق الفعلي، بمبلغ (618587029346) دينارًا، لشهر كانون الثاني/ 2024.
وفي إطار تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومتابعة حلول توفير السكن، وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف مبلغ الإقراض لصندوق الإسكان العراقي للمستفيدين من شراء الوحدات السكنية من المجمعات التي سيتم تشييدها من شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة حصرًا، ليكون مئة مليون دينار لكل وحدة سكنية، وزيادة مدة القرض لشراء الوحدات السكنية المذكورة آنفًا إلى (20) سنة، استنادًا إلى أحكام قانون الصندوق المذكور آنفًا (32 لسنة 2011)، وأن ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.
وضمن متابعة المشاريع الخدمية وتلافي أي تلكؤ، أقرَّ مجلس الوزراء التوصيات التالية من المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية:
1- التوصية (24004 خ)، المتضمنة إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بقرارها (95) المأخوذ في جلستها الـ (22) المنعقدة بتأريخ 4 كانون الأول 2023، المتضمن إلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من المقاول (شركة المذود للمقاولات العامة المحدودة) المحال بعهدته مشروع صيانة طريق البوعجي والغران م2/ واسط وتأهيله، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) بذلك.
2- التوصية ( 24003 خ)، المتضمنة إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بقرارها (92) المأخوذ في جلستها الـ (21) المنعقدة بتأريخ 29 تشرين الثاني 2023 المتضمن إلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من المقاول (شركة نبيه إسماعيل للمقاولات العامة) المحال بعهدته أعمال مشروع جسر السندية الكونكريتي، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) بذلك.
3- التوصية (24002 خ)، المتضمنة الموافقة على تمليك المساحة (4500) م2 من قطعة الأرض المرقمة (100/4) الواقعة في منطقة سيكانيان في محافظة كركوك، إلى أبرشية كركوك والسليمانية للكلدان، بتخفيض 50% من قيمتها الحقيقية وإطفاء الـ 50% المتبقية، بعد تثمينها من دائرة عقارات الدولة.
وضمن الجانب الخدمي ومتابعة مشاريع البـُنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :
1- زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (الأعمال التكميلية لمحطّة معالجة مجاري الرفاعي) بنسبة (37.1%) بعد التقريب لتصبح (47.1%) بدلًا من (10%).
2- زيادة الكلفة الكلية للمكون المشار إليه في الفقرة الأولى بمقدار (16.478.563.400) دينار، فقط ستة عشر مليارًا واربعمئة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمئة وثلاثة وستون ألفًا واربعمئة دينار، لتصبح (66.675.525.100) دينار، بدلاً من (50.196.961.700) دينار.
3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الرفاعي بمقدار (17.178.959.929) دينارًا، لتصبح (77.621.168.929) دينار، بدلاً من (60.442.209.000) دينار، بنسبة زيادة (28.42%) على الكلفة الكلية المعدلة.
4- تثبيت التلكؤ والتأخير في الإجراءات غير المبررة في إدارة المشروع، وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة المعلومات ومسؤولية الأسعار والمواصفات كونها الجهة المختصة.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، من قرار مجلس الوزراء (275 لسنة 2017) بشأن بيع دهن الطعام منتهي الصلاحية والكميات الفائضة عن الحاجة المخزونة لديها لاستخدامها في صناعة الصابون، استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، مع الالتزام بأن يكون استخدام هذه المادة في صناعة الصابون حصرًا وإلى الشركات والمصانع المختصة في هذا المجال، بعد التأكد من اختصاصها من خلال الإجراءات التي رسمها القانون، بحسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن في 29 تشرين الثاني 2023.
ثانيًا/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23530 لسنة 2023) بشأن زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية لتصبح كالآتي: الموافقة على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية/ وزارة الثقافة، المُقـر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، ليصبح (3.323.773.000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وثلاثمئة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمئة وثلاثة وسبعون ألف دينار، بدلاً من (15) مليون دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل.
ثالثًا/ الموافقة على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، بين وزارة الخارجية بجمهورية العراق ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2022)، مع مراعاة توصيات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.