أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما أشار إلى حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين وصل إلى 63 مليار دولار.
وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته(IQ)، أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء أمس الثلاثاء، ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى العاصمة البريطانية لندن".
ورحب السوداني بحسب البيان، بـ"عمل الشركات البريطانية في العراق"، مؤكداً أن"البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية".
وأشار الى، أن"الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وان الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات".
وأضاف: "اجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات واجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص ونفذنا اصلاحات في الواقع الضريبي والكمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية".
وتابع: "قدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع (UKEF) ما يتعلق بهذه الخطوة وخطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية وحرصنا على إجراء اصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة".
ولفت إلى، أن"لدى العراق موازنة لثلاث سنوات ( 2023ـ 2024- 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات"، مبينا أن"العلاقة بين العراق وبريطانيا، شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص".
وأوضح، أن"بريطانيا شريك ستراتيجي للعراق وندعو الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة"، مؤكدا أن"حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في العراق خلال عامين وصل إلى 63 مليار دولار".
واستطرد قائلا: "لدينا مشروع كبير مع فودافون، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل ارجاء العراق والعمل مستمر في مشروع طريق التنمية الإستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط".
وبين، أن"هناك مشاريع الغاز المصاحب في اغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية و لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال".
وأكد،أنه" تتوافر فرص كبيرة في المدن السكنية الجديدة، وتم اصدار اجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة وهناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الانشائية، و 30% من الاستيرادات ذهبت الى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران".