بغداد - IQ
أفاد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، بأن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب العراقي عام 2016، والحديث عن حل الحشد "لا قيمة له" وهو يشبه "حلم أبليس بالجنة".
وقال الأعرجي في تصريح تابعته (IQ) إن "تغير الخطاب الداخلي والتماسك المجتمعي أديا إلى استقرار أمني كامل في العراق، وقواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخباراتية تلاحق بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي في الكهوف والجبال والوديان التي يختبئون بها"، مؤكداً "عدم وجود خطر حقيقي لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، وبقايا فلوله تحاول استغلال بعض الثغرات لإثبات الوجود لكن قواتنا لهم بالمرصاد".
وأضاف أن "الحكومة العراقية اتخذت قراراً جريئاً عام 2021 لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم، ونقلنا 2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة "الأمل" وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية".
ولفت إلى "إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي"، مبيناً أن "الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن عراقي من المخيم".
وأكمل أن "بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري، وهناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف ولم تعي خطورة وجودهم داخل المخيم"، وأردف قائلاً: "إذا إنسحبت القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا "بشكل مفاجئ" ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة".
ولفت إلى أن "منذ العام 2021 تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها".
وبين أن "مخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تشكل خطراً حقيقياً على العالم أجمع، وهي بمثابة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي وقت"، حاثاً "المجتمع الدولي على زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري أو السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".
وأوضح أن "التحالف الدولي قدم خدمة كبيرة للعراقيين في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وفي نهاية أيلول 2026 سيتم إنسحاب آخر جندي لقوات التحالف من العراق، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية"، مبيناً أن "تغير الحكومات في العراق وتغير الإدارة الأمريكية لا يؤثران على العلاقات العراقية الأمريكية، لوجود إتفاقية الإطار الإستراتيجي وهي شاملة لكل الجوانب".
وأكد أن "العراق يلعب دوراً محوريا ليكون نقطة وصل بين الدول المتخاصمة، ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر من أجل أمننا القومي وللمنطقة بشكل كامل".
وأشار إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب العراقي عام 2016، والحديث عن حل الحشد "لا قيمة له" وهو يشبه "حلم أبليس بالجنة".
ولفت إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي تردها"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة، وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية حتى يكون القرار الأمني واحد، ولا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها".
وتابع أن "الحكومة العراقية بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، وكانت جزء من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول، وتعمل بشكل ستراتيجي لعلاقات متوازنة مع الجانب الأميركي مبنية على أسس احترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".
وبين أن "إيران أعلنت أكثر من مرة أن ليس لديها وكلاء في المنطقة، ولا توجد هناك مجموعات تقاتل بالنيابة عنهم، بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية".
وأكد أن "الفصائل المسلحة تشكلت بسبب اخطاء أمريكية، والولايات المتحدة دخلت العراق عام 2003 تحت عنوان التحرير والتغيير، ولكن بعد ذلك تغير العنوان إلى إحتلال، مما أدى لظهور مقاومة للقوات المحتلة في سامراء والفلوجة والنجف، وغيرها من المدن العراقية".
وبين أنه "تم سحب المسلحين المعارضين لإيران من على طول الحدود بمحافظتي أربيل والسليمانية، ونقلوا إلى المخيمات وسحبت منهم جميع الأسلحة".
وقال: "نحترم إرادة الشعب السوري في إختيار شكل الحكومة التي تمثله، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة السوريين وسلامة أراضيهم"، موضحاً أن "العراق حريص على أن تكون حدوده مع سوريا آمنة ومستقرة، ولا يكون هناك أي خروقات من الجانب السوري".
وأضاف أن "الحكومة العراقية تعمل على معالجة وجود حزب العمال الكردستاني، ولا نريد للعراق أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".
واختتم حديثه أن "العراق لعب دور الوسيط لأكثر من 6 أشهر في محاولة لجمع المسؤولين الأتراك مع النظام السوري السابق، ولكن الأخير كانت لديه مطالب تعجيزية وفشل بالحصول عليها، مما أدى لسرعة انهياره وتغييره"، لافتاً إلى أن "ما حصل في غزة من حرب الإبادة والتجويع يمثل وصمة خزي وعار في جبين الإنسانية التي فشلت بمنظماتها وبمؤسساتها بإيقاف هذه الجريمة، والتصعيد الجديد في جنين يبعث على القلق الكبير من نوايا إدارة تل أبيب".