بغداد - IQ
علقت النائب عن حزب تقدم أسماء كمبش، على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ تعديل قانون العفو العام، فيما دعت إلى إيقاف "مهزلة تداخل السلطات والتسيس".
وقالت كمبش في بيان، إنه"لا يخفى على جماهيرنا الجهود الحثيثة التي بذلناها من خلال عملنا وعلى مدى السنوات الماضية في مجلس النواب العراقي من اجل إقرار قانون العفو العام إنصافا للمظلومين ورفعا للحيف والظلم الذي طال فئات كثيرة في ظروف استثنائية عاشها العراق مما اوجد الحاجة إلى إقرار قانون يرفع الجور عن الآلاف من الناس المعتقلين دون ذنب وكانوا ضحية صراعات مرحلة صعبة معقدة مما حذا بنا وبحزب تقدم إلى الدفع باتجاه إقرار قانون العفو العام الذي ولد بعد صراعات ومزايدات لكسر ارادتنا لكننا مضينا يدفعنا بريق الأمل في عيون الأمهات والأطفال وصرخات المظلومين خلف القضبان".
وأشارت إلى، أن"ثمرة الجهد الطويل قد جاءت بإقرار قانون العفو العام ليكون فرحة المظلومين .. لنتفاجأ اليوم بقرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإيقاف العمل بهذا القانون وأعادتنا إلى المربع الأول وهو قرار جائر لا يراعي حقوق الأبرياء ويقف ضد إرادة الشعب".
وأضافت: "نطالب المحكمة الاتحادية بوصفنا ممثلي الشعب بالعدول عن هذا القرار المجحف الذي لايصب في مصلحة العراق ويضع السلطة التنفيذية في موقف محرج أمام المشرع العراقي،مؤكدين أن القانون بفقراته قد أتى بعد دراسة ونقاشات مستفيضة وقد اخذ وقته الكافي قبل ان يشرعه مجلس النواب فكيف لمحكمة أن توقف إرادة ممثلي الشعب".
وأكدت، على"ضرورة الفصل بين عمل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وان يفسح المجال للقوانين أن تأخذ مجراها خدمة للصالح العام وإيقاف مهزلة تداخل السلطات والتسيس".