أربيل - IQ
نفى محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأحد، تلقي الحكومة المحلية والسلطات الأمنية طلباً رسمياً للتظاهر والاعتصام على غرار محافظة السليمانية، مشددا على أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تأخير تمويل الرواتب، وصرف المستحقات المالية لإقليم كردستان.
وقال خوشناو في تصريح تابعته (IQ) إنه "لغاية الآن لم يطلب أحد رخصة للتظاهر في أربيل"، مردفا بالقول إن "مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معينا يتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع مثل هكذا امر وفق القانون إذا ما رغب أحد بذلك".
وذكر أنه "لا احد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في اقليم كردستان، ولكن ممن؟ وما هو مصدر هذا الامتعاض؟ مصدره الحكومة الاتحادية التي تمارس الظلم بحق اقليم كردستان منذ عدة سنوات بقطعها صادرات النفط، وخرق الدستور، وايقاف صرف المستحقات المالية، ولا تقوم بتأمين موازنة المشاريع الخدمية، ومنذ العام 2013 لم يتسلم الاقليم دينارا واحدا من المخصصات المالية لمشاريع تنمية الاقاليم والمحافظات في الموازنات المقرة من مجلس النواب".
وتابع خوشناو القول، إن "اربيل ترحبُ بالضيوف ومحبة لهم، ولكنها غير مستعدة لاستقبال مثل هكذا اشخاص، لان الناس هنا منشغلون بمزاولة أعمالهم اليومية في الأسواق والمراكز التجارية، والدوام الرسمي يجري بشكل طبيعي في الأوساط التعليمية، والدوائر والمؤسسات الحكومية"، في اشارة الى رفض استقبال حافلات خرجت صباح اليوم من خيام الاعتصام في السليمانية على متنها متظاهرون متوجهون الى اربيل.