أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2020) تفاصيل الاتفاق مع اقليم كردستان بشأن إعادة الاستقرار وتطبيع الاوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS إن الأخير عقد اجتماعاً بهذا الخصوص مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وأكد الكاظمي بحسب البيان "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء"، مبيناً أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".
وبين رئيس الوزراء أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني. وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته" مؤكداً أن "التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات"، متعهداً بأن "تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين".
واشار الكاظمي الى ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً" مشدداً على "حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود"، مؤكدا أن "الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية".
كما شدد الكاظمي على "رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا".
وعبر رئيس الوزراء عن "شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى مناطقهم. كما شكر وفد حكومة إقليم كردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق"، مثمناً "جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الإتفاق وانصاف أهلنا الايزيديين".
وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن "إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة. ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".
ولفت البيان الى انه "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".
ومن جانبه أعربت الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن "سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق"، مؤكدة انه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش".
وذكرت انها "بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".
وفي وقت سابق، من اليوم، وصل وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول الأوضاع في سنجار، والتقى فور وصوله بمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بحضور مسؤولين بينهم محافظ نينوى نجم الجبوري، وفق بيان رسمي لمكتب الأعرجي.