أعلن سفير العراق في تركيا حسن الجنابي، الأحد (13 كانون الأول 2020)، تفاصيل عن برنامج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المزمعة الى تركيا، لافتا إلى أنها تتضمن ملفا قانونيا "شائكا" يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة انشطة غسيل الأموال، فيما أكد أن العراق يأمل بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال الجنابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية اطلع عليه موقع IQ NEWS، إن "رئيس الوزراء سيزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في الـ 17 من الشهر الحالي، بناء على دعوة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب اردوغان، ستسبقها زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين، للاتفاق على ابرز الملفات التي ستُناقش في الزيارة".
وأضاف، أن "من ابرز الملفات التي ستبحث تسلل الارهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين".
ونوه الجنابي الى "وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة انشطة غسيل الاموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الاطار"، لافتا الى ان "اعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك اقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة الى ايجاد إطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة الى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها اعداد كبيرة من الجالية".
وأشار الى أن العراق "يأمل بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن الغيت من قبل الجانب التركي في عام 2016، واستبدلت بالتأشيرة الألكترونية، وتحولت في 2020 الى تأشيرة لاصقة، ما خلق صعوبات يواجهها السائح العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل"، معربا عن "امله بأن تثمر المشاورات القنصلية في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين".
مؤكداً بأنه "برغم قصر الزيارة، إلا انها تمثل اهمية بالغة لحل المشكلات والملفات المطروحة"، لافتا الى أن "ملفات العلاقة الثنائية شائكة، لكن الوفدين سيناقشانها بروح الحرص على ايجاد حلول وإدامة الحوار عن طريق لجان وخبراء فنيين سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار والارهاب وملاحقة المطلوبين أو ملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه وغيرها".