تدريجياً، بدأ تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يظهر في الأسواق العراقية، في ظل مخاوف، يقول خبراء إنها "جدية وستظهر قريباً"، من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية اليومية وأولها المواد الغذائية.
وبحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، فإن أسعار الدولار انخفضت اليوم الثلاثاء، إلى 128250 ديناراً مقابل 100 دولار، لكنه أوضح أن السعر تقريبي وغير مستقر.
"تجار السيارات أول المتضررين"
"ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤثر على مستوى مبيعاتنا، وبدأ الاقبال على الشراء ينخفض"، يقول علي سهيل، مدير مبيعات وتسويق شركة المجموعة الدولية العراقية وكيل شركة "كيا موتورز" في العراق، لموقع IQNEWS.
ويضيف سهيل، أن "أسعار السيارات لن ترتفع وتبقى على ما هي عليه بالدولار، لكن المستوى البياني للبيع سيتأثر وتقل قابلية الشراء جراء ارتفاع سعر الدولار وتخوف المواطنين من الازمة الاقتصادية، ما يؤثر على المبيعات بشكل عام".
من جانبه، تقول نورال سعيد، سيدة أعمال عراقية تستورد من الخارج، إنها ستلجأ إلى التعامل بالدولار الأميركي بدل الدينار في عملها بشكل عام، مبينةً "لن يحصل فرق مع الزبون، ليست لدي مشكلة كبيرة، وسنحاول السيطرة على الأمر قدر المستطاع دون أن يشعر زبائننا".
حتى الآن، تتضارب التفسيرات لارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار، بعضهم يقول إن عملاء مزاد العملة "الذين هم في غالبيتهم مصارف تابعة لأحزاب وجهات سياسية" تشتري الدولار بسعر ثابت من البنك المركزي وتبيعه بزيادة لتربح مليارات الدنانير في اليوم الواحد وبـ"ذلك تمول الأحزاب حملاتها الدعائية في الانتخابات القادمة"، بينما يحمل غيرهم الحكومة مسؤولية الارتفاع في سعر صرف الدولار ويربطون الأمر بأزمة الرواتب وتأخر إقرار الموازنة المالية العامة للدولة.
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه لـ IQ NEWS، إن "البنك المركزي ووزارة المالية لم تبرر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار"، مبدياً اعتقاده بأن "هذا الأمر جاء بسبب تأخر إقرار الموازنة المالية بالدرجة الأساس"، قائلاً إن "تصريحات المسؤولين في وزارة المالية تفيد بأن الحكومة تسعى لتغيير سعر الصرف، ما يعني أن الموضوع مالي وليس نقدي".
"الركود قادم"
ويشير المشهداني، إلى أن "البنك المركزي يحاول السيطرة على سعر الصرف، إذ باع يوم أمس 230 مليون دولار عبر مزاد العملة، أي بزيادة 50 مليون عن المعدل الطبيعي مع استمرار الاسعار بالتصاعد"، لافتاً إلى أنه "لطالما هناك صمت في عدم إعلان سعر الصرف، فنتوقع زيادة السعر"، مبيناً أن "معظم مكاتب الصرافة المالية، تشتري الـ100 دولار بـ127 ألف دينار، حالياً، وتبيعه بـ130 ألفاً".
ويستشهد هذا الخبير الاقتصادي بارتفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مثل الزيت الذي ارتفع سعره منذ ثلاثة أيام إلى 1750 ديناراً بعد أن كان يباع بـ1250، ليتسنتج أن "السوق المحلية ستشهد ركوداً.. إذا لم يظهر في هذا الأسبوع فحتماً، ستكون الأسعار في الأسبوع المقبل على أساس السعر الجديد للدولار".