وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، وعود الحكومة العراقية بشأن بعض القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان بـ"مجرد كلام".
وقالت بلقيس والي، وهي باحثة أولى مختصة في العراق، بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، "منذ بدأتُ تغطية العراق في إطار عملي مع هيومن رايتس ووتش عام 2016، كانت حالات الإخفاء القسري من القضايا الرئيسية التي ركزت عليها أبحاثي لأنها شائعة للأسف".
وأضافت "شعرتُ بالارتياح عندما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي علنا، بعد فترة قصيرة من توليه منصبه في أيار، بالتحقيق في حالات المخفيين قسرا ومعاقبة مرتكبيها، حيث شملت تلك الالتزامات آلية جديدة لتحديد مكان الضحايا، لكن بعد سبعة أشهر، لم تحقق حكومته شيئا يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء القسري" لمواطنين عراقيين".
وتابعت "إذا كانت التزامات الحكومة العراقية حقيقية، وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري (أحد المخفيين قسراً) على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه".
وطالبت والي الحكومة بـ"حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية"، معتبرة ان "التخلف عن هذين الالتزامين سيُوْحي للعراقيين بأن التزامات هذه الحكومة لا تختلف عن وعود سابقاتها في حقوق الإنسان – مجرد كلام".