شدد ائتلاف إدارة الدولة، على الحق الدستوري للتظاهر وأهمية محاسبة المقصرين بحادثة وفاة بشير خالد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته (IQ)، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي يوم الخميس، في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني".
واستذكر الائتلاف "الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان 2025، واستشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر"، مثمناً "التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه في مقارعة الديكتاتورية".
ورحب بـ"قرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم".
وشدد الائتلاف على "الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي"، مثمناً "استجابة الحكومة والجهات ذات الصلة لمطالب المتظاهرين".
كما ناقش الائتلاف بشكل مفصل "الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والوقوف بوجه أي تحديات ربما تنتج عن انخفاض أسعار النفط، ومعالجة ذلك عبر حلول صحيحة ومستدامة"، داعياً وسائل الإعلام والقوى السياسية وجميع الفعاليات المجتمعية إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية المشتركة والمصالح العليا للبلاد".
واستعرض "الوضع الأمني العام في المنطقة والعالم والتدابير اللازمة التي يتخذها العراق لمواجهة ما يفرزه أي تغيير سياسي أو أمني في المنطقة والعالم".