أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفي قمة أولوياته.
وقال اليماحي في كلمة خلال اجتماع لجنة فلسطين الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، إن"البرلمان العربي لن يقبل بأي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأدناه نص الكلمة بالكامل: "
أرحب بكم جميعاً في اجتماعنا الثالث للجنة فلسطين لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع،،،، حيث يأتي هذا الاجتماع والذي يعقبه جلسة البرلمان العربي، التي ستعقد بتاريخ 21 ابريل 2025م بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد، في إطار متابعة البرلمان العربي لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي كل ما تمر به فلسطين من لحظات صعبة وحاسمة، وشعبها يتعرض للإبادة الجماعية والتجويع والتهجير، وتدمير كامل لبنيته التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والإدارية ودور العبادة، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، حيث بلغت حصيلتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، وعدوان متواصل وتهجير للسكان، وتوسع استعماري غير قانوني، وتشريد أكثر من مليوني شخص يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية للحياة كالغذاء والماء والعلاج.
وإيماناً من البرلمان العربي بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفى قمة أولوياته، وبصفته ممثلا عن الشعوب العربية، فإن البرلمان العربي لن يقبل بأي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، من خلال التواصل المستمر والجاد مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، كما نطالب بموقف حاسم من الدول والبرلمانات في العالم بتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
وإذ يرفع البرلمان العربي، المُعَبر عن صوت الشعب العربي والمدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه،،، شعار اً هو بمثابة رسالة وجهها إلى كل مكونات المجتمع الدولي في جلسة فلسطين الطارئة التي عقدت في 26 فبراير الماضي تحت عنوان "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة" داعين إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
الحضور الكريم
إن اجتماعنا اليوم في مجلس النواب العراقي، واحتضان دولة العراق لهذا الاجتماع يعكس مدى التضامن والتعاون بين مجلس النواب العراقي والبرلمان العربي، من أجل نصرة أهلنا في فلسطين والتأكيد على تعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة التي تستوجب التكاتف والتلاحم العربي من أجل الوصول الى السلام المنشود، الذي يسعى العالم كله لتحقيقه،،، مؤكدين على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني والقضاء على حق العودة والقضاء على وكالة "الاونروا"، ودعم ومساندة المواقف العربية والمصرية في إعادة إعمار قطاع غزة،،، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في القطاع في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، والمطالبة بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار، وحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19يناير الماضي، ودعوة الولايات المتحدة بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ وقف اطلاق النار، بالضغط على كيان الاحتلال للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله، وانسحابه من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الآمن غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة، ووصول تلك المساعدات الى جميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم ومنازلهم.
الحضور الكريم
ندين وبشدة استهداف وقصف كيان الاحتلال للمستشفيات والمؤسسات الطبية والإنسانية، وتدميرها وخروجها عن العمل، بما لا يدع مجالا للشك أن كيان الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وينفذ سياسة تطهيرعرقي ممنهجة، كما ندين استهداف وقتل واغتيال كيان الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، واسكات صوت الحقيقة، ونطالبة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف العدوان على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة.
ويرحب البرلمان العربي، بمخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4 مارس 2025م، والتي أكدت على ثوابت الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى وأي مبرر، واعتباره جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية، ونؤكد دعم البرلمان العربي التام للخطة التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى القمة والتي تم اعتمادها بالإجماع، بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية دون تهجير، ونثمن الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يرحب البرلمان العربي، بمخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفرنسية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 7 ابريل 2025م، والتي اكدوا فيها على رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، والدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية.
الحضور الكريم
نكثف كافة جهود الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي كانت القضية الأبرز في كافة الفعاليات التي تضمنتها اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025م في أوزباكستان، وأكدنا أن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة والعالم بأسره، مدخلهم الصحيح هو حل القضية الفلسطينية وان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل سيكون مصيرها الفشل التام، وطالبنا أمام الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد على هامش هذه الاجتماعات، بأن يكون للشبكة موقف واضح وقوي تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتقينا مع مديرة منظمة الأونروا، حيث تم الاتفاق على تنظيم فعالية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بهدف بحث الدعم البرلماني لعمل المنظمة في دولة فلسطين، وأجمعنا في المؤتمر على نصرة الشعب الفلسطيني ورفضه لأي محاولات للتهجير.
الحضور الكريم
في ختام كلمتي أتوجه بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني ودمائهم الذكية،،، ونحيي ثباته المقاوم على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها،،، ونوجه نداءً لكل الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة،،، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني،،، ونحن مستمرون في جهودنا مساندين لشعبنا الفلسطيني الشقيق حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وأود التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في كافة مشاركاته الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها،،، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها،،،
وفي النهاية نشكر معاليكم على حضوركم الكريم وحسن استماعكم وجهودكم في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والشكر موصول أيضاً لمجلس النواب العراقي ودولة العراق الشقيق على استضافتهم لاجتماع لجنة فلسطين وجلسة البرلمان الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".